نهاد و سازمان دولتی، ۶۵ کمیته، کارگروه، شورا و کمیسیون مختلف در حوزه کسب‌وکار تشکیل داده‌اند که اغلب تصمیماتی موازی با یکدیگر می‌گیرند.این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی همچنان در اندیشه ایجاد کارگروه‌های جدیدتر هستند. موضوعی که به‌دلیل اتلاف وقت و هزینه، باعث نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده؛ ضمن اینکه کمکی به ایجاد محیط کسب‌وکار مساعد نکرده است. تحلیل این رویکرد نشان می‌دهد گام‌های سیاستگذار در بهبود محیط کسب‌وکار، بیشتر مانع‌ساز است.